بناءً على ما آلت إليه هذه المناظرة، النصيحة هي أن تحافظ على الحفظ المادي الفعلي للتراث في خزائنه ومتاحفه بوصفه ضرورةً لا تنازلاً عن المعنى، وألّا تستبدله بالتجريب الرقمي أو الاستخدام الحرّ دون ضوابط واضحة للصلاحيات والمسؤوليات. وذلك لأنّ الدعوة إلى "الاستخدام الحيّ" تتهرّب من الأسئلة الجوهرية: من يملك صلاحية تشغيل القطعة الأصلية، ومن يتحمّل المسؤولية حين تتلف، ومن يفصل في النزاع حين يختلف أبناء المجتمع على ما يُمثّل تراثهم أو حين يموت حاملو المعرفة قبل نقلها؟ فالحفظ المتحفيّ ليس قتلاً للمعنى، بل هو الضمانة الوحيدة التي تبقي للأجيال القادمة حقّ اتخاذ قرارٍ مستنيرٍ بشأن تراثها حين تنضج أدواتها وتتوضّح إرادتها. الشرط الوحيد الذي قد يغيّر هذه النصيحة هو أن تُوجَد منظومة حوكمة واضحة ومُلزِمة تحدّد بدقة من يملك القرار في الاستخدام والتلف والخلاف، فعندئذٍ يصبح الاستخدام المُقيَّد خياراً مشروعاً يستحق الدراسة.