بناءً على ما آلت إليه هذه المناظرة، النصيحة هي أن تُلزم الجهات العامة بنشر البدائل التي رفضتها مع توضيح أسباب استبعادها في جميع قراراتها ذات الأثر العام. وذلك لأن نشر هذه البدائل يعزز الشفافية ويقوٍّ المساءلة، وهو ما تفرضه مبادئ الحكومة المفتوحة التي تُلزم بالكشف عن جميع مسارات اتخاذ القرار لتقليل فرص الفساد وتوفير تقييم دقيق للتكلفة والفائدة. كما يتيح هذا التوثيق للمواطنين فهماً أعمق للخيارات المتاحة ويعزز ثقتهم في العملية الإدارية. ومع ذلك، قد يتغيّر هذا التوجيه إذا ظهرت مخاطر جسيمة على الخصوصية أو الأمن القومي أو استنزاف موارد إدارية غير مبررة بسبب الإفصاح عن معلومات حساسة.