"لا يجوز إلزام الجهات العامة بنشر كل بديل مرفوض وأسباب استبعاده، لأن ذلك يعرّض عملية اتخاذ القرار لتدهور الكفاءة ويستغل موارد غير ضرورية. تُشير توصية منظمة التعاون والتنمية إلى ضرورة موازنة الشفافية مع حماية المعلومات الحساسة والسرية [م1]، بينما يُظهر الكتاب الأخضر البريطاني أن الإفصاح المفرط عن الخيارات المرفوضة قد يُشوّش الجمهور ويُقوّض الفاعلية الإدارية [م2]. إضافةً إلى ذلك، تُقر مبادئ الحكومة المفتوحة استثناءات مشروعة للبيانات التي قد تُستغل في ممارسات تجارية غير عادلة أو تُهدّد الأمن القومي، ما يجعل فرض نشر شامل غير متناسب مع مصلحة العامة [م3]. وبالتالي، يُفضَّل تطبيق نطاق نشر محدود يضمن المساءلة دون إهدار الوقت أو تعريض المصالح الحساسة للخطر."

"إشارةً إلى قوله إن الإفصاح يرهق الإدارة، تُثبت الدراسات أن تكلفة نشر ملخصات بدائل مرفوضة لا تتجاوز بضع دقائق من العمل الرقمي، بينما توفر توفيراً في تكاليف الطعون لاحقاً (م1). يخطئ في قراءة الكتاب الأخضر عندما يذكر أنه يقتصر على الاختيار الفعلي؛ النص يفرض توثيق جميع البدائل لتقييم شامل وإمكانية مراجعة مستقلة (م2). وأخيراً، لا يعني الكشف عن أسباب الاستبعاد إغراق السرية؛ يمكن حجب التفاصيل الحساسة مع إظهار المنطق العام، وهو ما يلتزم به مبدأ الشفافية المتوازنة في (م3)."